في خطوة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتسهيل الإجراءات للمواطنين، وجه وزير المالية العراقي، فالح ساري، خلال اجتماع هام مع مسؤولي مصرف الرافدين، باستئناف عملية منح القروض للموظفين وتمويل مشاريع القطاع الخاص.

أجرى وزير المالية العراقي زيارة إلى مصرف الرافدين، الذي يعد أكبر مصرف حكومي في البلاد. وخلال اجتماع مع المدير العام ومسؤولي المصرف، تمت مناقشة أتمتة كافة العمليات المصرفية بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين. وخلال الاجتماع، أوعز الوزير لمصرف الرافدين بالبدء في استئناف منح قروض الموظفين وتمويل مشاريع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في التنمية والانتعاش الاقتصادي للبلاد.

وحول دور المصارف، صرح فالح ساري لشبكة آفا الإعلامية قائلاً: "يلعب مصرف الرافدين دوراً رئيسياً في النظام المصرفي الحكومي والنشاط الاقتصادي، ومن الضروري أن ترتقي أعماله إلى مستوى هذا الدور، كما يجب توفير التسهيلات اللازمة لمنح القروض للقطاع الخاص".

وفي إطار زيارته، افتتح وزير المالية قسماً خاصاً لأصحاب الأعمال والتجار داخل مصرف الرافدين. ويهدف هذا القسم الجديد إلى تقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات لإنجاز معاملات هذه الفئة وتسريع عملية الاستثمار في العراق.