وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، لوسائل الإعلام الرسمية، أصدر رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، أوامر للقوات المسلحة العراقية بدخول منطقة جرف الصخر (جرف النصر) في محافظة بابل؛ كما أشار إلى وجود احتمالية لإرسال الجيش إلى مناطق في إقليم كوردستان في إطار ملاحقة شبهات تهريب النفط الممتدة "من زاخو إلى البصرة".

وأوضح العبودي أن ملف جرف النصر ظل لسنوات يُعد ملفاً مغلقاً، إلا أن الحكومة، واستناداً إلى صلاحياتها الدستورية في حماية المال العام، وجهت الأجهزة الاستخبارية والأمن الوطني برصد شبهات تهريب النفط وإدخالها في برنامج إلكتروني للمتابعة. وبناءً على تقرير استخباري دقيق، باشرت لجنة تحقيق عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي، يوم الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:30 عصراً، بتفتيش ستة مواقع في المنطقة، حيث رصدت تلاعباً واضحاً في أنابيب النفط، ومحاولات لطمس آثار التلاعب، فضلاً عن وجود مصفاتين وصهريج وعدد من المخازن.

وكشف المتحدث الحكومي أنه عقب اجتماع أمني طارئ، أمر رئيس الوزراء بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، وإحالة المتورطين إلى القضاء، وتكليف هيئة النزاهة بأخذ دورها. كما أكد أن قرار دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر قد اتُخذ، مع تحديد مهلة زمنية قريبة لخروج كتائب حزب الله من المنطقة، لافتاً إلى ارتفاع مستوى جاهزية القوات الأمنية منذ يوم السيادة في 30 أيلول وخروج قوات التحالف الدولي من البلاد.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع إقليم كوردستان، ذكر حيدر العبودي أن الحكومة تتعامل مع الملف وفق الدستور، مشيراً إلى وجود تنسيق ومؤشرات إيجابية للتعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفة رسمياً من الحكومة الاتحادية لمتابعة ملف تهريب النفط. ومع ذلك، حذر من أن أي جهة تعرقل مهام هذه القوات ستكون أمام المساءلة القانونية، مضيفاً أن "احتمالية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كوردستان واردة أيضاً".